المانع الذي تشير إليه ليس مانعاً شرعياً، بل مانع نظامي بحت، وحجة من وضع هذا النظام، هو أن استقدام الزوجة لمن كانت مهنته ذات راتب قليل سيؤدي به إلى أن يعمل بطريقة غير نظامية، أو يتسول، أو قد يسرق من أجل تغطية نفقات المعيشة (سكن، إعاشة، تذاكر سفر... الخ) فهذه وجهة نظر من وضع هذا النظام.

وقد يقول البعض: إنني أستطيع أن أرتب أمور نفقتي، فيقال: إن ضبط ذلك صعبٌ؛ ولأجل ذلك رأى المنظمون هذا النظام، وهو ليس بمعصوم، لكنه اجتهاد يصيب ويخطئ، ومراعاة المصلحة العليا للبلاد مقدم على مراعاة مصلحة أفراد. والله أعلم.