الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله، أما بعد:
فالموظف في الشركات الخاصة أو العمل
الحكومي أجير خاص، وهو يرتبط بعقد عمل بينه وبين صاحب العمل، وهذا العقد يقوم على
أمور، منها: إنجاز العمل الموكل به الموظف على الوجه المطلوب، ومنها: حبس الوقت
المتفق عليه بينهما في العقد لصالح العمل، فيلزمه تفريغ هذا الزمن للعمل فقط، إلا
ما يأذن به صاحب العمل، فالموظف لا يجوز له أن يصرف الوقت المتعاقد عليه في غير
صالح الشركة التي يعمل بها، إلا بإذن المسؤول المخول له ذلك أو صاحب العمل، لأن
منافعه في هذه المدة صارت مستحقة لمستأجره؛ ولأن العوض يجب أن يكون في مقابل
المعوض، فكما أن الموظف لا يرضى أن تُنْقِصَ الشركة من راتبه شيئًا، فكذلك يجب ألا
يُنقص من حق الشركة شيئًا، لذلك لا يجوز للموظف أن ينفق وقته –المتفق عليه- في غير
ما ينفع الشركة التي يعمل لها.
وينبغي على الموظف أن يتقي الله في
إتقان عمله، واستغلال الوقت لإنجازه، فهذه أمانة استأمنه عليها صاحب العمل، وقد
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ}، [المائدة: 1]، والمسلمون على شروطهم، وفي الحديث الذي حسنه
بعض أهل العلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
أن يتقنه".([1])
وبناء على ذلك، ينبغي عليك –أيها الأخ
السائل- أن تُطلع رئيسك في العمل على ما يحدث لك، وما يترتب عليه من تأخرك بعض
الوقت، لظروفٍ خارجة عن إرادتك، ومن الممكن أن تقترح عليهم أن تعوض هذا الوقت بعد
انتهاء ساعات العمل الرسمية، بطريقة أو بأخرى مما يرونه مناسبًا لتعويض هذا الوقت،
وأن تتحلل منهم على ما كان من تقصيرٍ منك للأعذار التي ذكرتها، فقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم: "من كانت عنده مظلمة لأخيه
فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم
يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه"([2])، ونسأل الله أن يعينك
على أمور دينك ودنياك، والله تعالى أعلم.
ارسال الفتوى