الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد:

فقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير، والمجنون، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لأدلة منها:

-                     عموم الأدلة التي تأمر بأخذ الزكاة من المال كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]. فالزكاة متعلقة بالمال، بغضّ النظر عن مالكه، فتجب متى توفرت شروطها.

وكقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"(^[1])، فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال بلغ النصاب وحال عليه الحول.

ومنها: ما رواه الدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لاَ تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ"^([2])، وقد روي عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم^([3])، قال ابن العربي المالكي: "ولم يثبت له مخالف من الصحابة"^([4]).

إذا تقرر هذا، فإن الولي يخرج الزكاة عن الصغير والمجنون من مالهما; كما تُخرجُ زكاة البالغ العاقل, والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه^([5]).

وأما استدلال المانعين من وجوب الزكاة في ماليهما بحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ »^([6])، وكونهما غير مكلفين، ففيه نظر؛ لما سبق تقريره من أن الزكاة متعلقة بالمال، كما وضّحه أثر عمر رضي الله عنه، والله الموفق.