هذا الأثر لا يقال فيه له حكم الرفع؛ لأنه قول تابعي، وإنما الذي له حكم الرفع ـ عند الجمهور ـ هو قول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد فيه.
ومثل هذا الأثر المروي عن أبي العالية ـ على فرض القول بأن له حكم الرفع ـ ليس مما ينطبق عليه هذا الشرط، بل هو قولٌ يدخله الاجتهاد، ولهذا فإنك تجد في المسألة التي قالها أبو العالية أقوالاً كثيرة، ولم يكن قوله فيصلاً وحاكماً على من بعده ممن اطلع على قوله.
ارسال الفتوى