لا يجوز للمرأة أن تأخذ دواءً يعجّل أو يبطّئ نزول الدورة الشهرية؛ لأن في هذا اعتداء على حق الزوج الذي منحه الله إياه، فبالاستعجال تقصيرٌ لمدة العدّة التي أعطاه الله إياها، وبتبطئتها إطالةٌ للعدّة عليها مما يستلزم النفقة، والإرث -في حال الوفاة- إلى غير ذلك من الأحكام.

وهذا الأمر يحتاج من المرأة إلى تقوى ومراقبة لله تعالى، وخوفٍ من يوم الحساب،  كما قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[البقرة: 228].